گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد،چهارشنبه ١٢ آذر ماه دولت لایحه بودجه ١۴٠٠ را تقدیم مجلس کرد. از همان ابتدای امر که رئیس جمهور با توجیه احترام و تبعیت شرعی و قانونی از دستورات ستاد کرونا برای تقدیم لایحه بودجه به مجلس نرفت و رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در مجلس حاضر نشد گمانه زنی هایی که پیش از این در خصوص ناکارآمد ترین بودجه تاریخ ایران که در آخرین ماه های دولت تدوین شده عینی تر شد. از این موضوع که بگذریم عددهای بودجه آنهایی که تا کنون رسانه ها منتشر کرده اند در حد بضاعت رسانه ها نشان از افزایش ۴٧ درصدی بودجه عمومی، بودجه شرکت های دولتی، عدم افزایش یارانه های نقدی محرومین، تامین بودجه با فروش نفت و اوراق دارد و خبری هم از مالیات از دهک های بالای درآمدی نیست. دکتر سید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و استاد دانشگاه علامه طباطبایی اولین توضیحات خود را درباره لایحه بودجه ١۴٠٠ با ما در میان گذاشت.
سید احسان خاندوزی در گفت و گو با رادار اقتصاد درخصوص اولین بررسی های بودجه ای خود گفت : بررسی اولیه ای که از لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ انجام شده نشان می‌دهد متغیر اقتصادی موثر بر بودجه که مساله کسری بودجه واقعی است متاسفانه وضعیت وخیم و غیر قابل قبولی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ دارد. به این معنا که تنها ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از ۸۴۰ هزار میلیارد تومان کل هزینه های بودجه عمومی توسط مالیات تامین می شود، خود به خود باقی مانده ی آن از محل یا صادرات نفتی یا فروش داخلی نفت یا انتشار اوراق به معنای استقراض داخلی دولت انجام خواهد گرفت.
وی در این باره افزود : به نظر می‌رسد لایحه بودجه ١۴٠٠ یکی از بالاترین رکورد های استقراض در تمام سالهای گذشته است، به این معنا که دولت هنوز نتوانسته راه چاره ای برای کاهش کسری بودجه پیدا کند. این مسئله به عنوان ام المصائب اقتصاد ایران آثار روشنی بر روی متغیرهایی مانند تورم انتظاری سال ۱۴۰۰ و همچنین بار بودجه ای سال های ١۴٠٠ و ١۴٠١ خواهد داشت.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی با بیان مهمترین نقطه ضعف بودجه ای دولت تصریح نمود : شاید مهمترین نقطه ضعف دولت در عدم موفقیت کاهش کسری بودجه ناشی از این است که دولت هیچگاه سیاست مالیاتی پایدار و تحول گرایانه ای در دستور کار خود قرار نداده است. ثمره این موضوع دولت را ناچار کرده که از طرقی غیر از مالیات تامین مالی کند که همه آنها به لحاظ اقتصاد کلان آثار زیانبار کوتاه‌مدت و بلندمدت خود را دارند.
خاندوزی با اشاره به مغفول ماندن اخذ مالیات در سال ١۴٠٠ هم گفت : این در حالی است که برآوردها از ظرفیت مالیات ستانی اقتصاد ایران اعداد بسیار بالاتری از رقم مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۰ را نشان می دهد. با توجه به اینکه امسال را با نرخ تورم بالایی خاتمه خواهیم داد، حتی افزایش اسمی درآمدهای مالیاتی برای تحقق درآمد مالیاتی سال آینده کافی است به این معنا که شاخصی که در ادبیات اقتصادی تحت عنوان شاخص تلاش مالیاتی وجود دارد این شاخص می تواند صفر باشد و به طور خودکار از الان می‌توانیم تمام درآمدهای مالیاتی ثبت شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ را وصول شده و تحقق یافته تلقی کنیم.
وی در این باره توضیح داد : صفر بودن شاخص تلاش مالیاتی به این معنا است که دولت نه در سال ۹۹ و نه در سال ۱۴۰۰ بنایی برای اینکه از فرارهای مالیاتی و پایه های مالیاتی مغفول در اقتصاد ایران استفاده کند ندارد. به طور مشخص سال‌هاست متخصصان اقتصادی در مورد مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر دارایی به عنوان حلقه های گمشده نظام مالیاتی کشور نام می‌برند.
خاندوزی یادآور شد : اتفاقاً این حلقه های گمشده همان ارکانی هستند که با تکیه بیشتر بر این ارکان فشار بیشتری بر تولید و طبقه ضعیف و متوسط کشور وارد نمی‌شود، بلکه طبقات خیلی ثروتمند هستند که از این پایه‌های مالیاتی متاثر می‌شوند اما متاسفانه اقتصاد سیاسی دولت فعلی هیچ گاه اجازه نداده که فشار مالیات ستانی بر طبقات ثروتمند افزایش بیابد و بهای تلاش مالیاتی نزدیک به صفر را همه مردم ایران باید با تحمل کسری بودجه و تورم بالاتر بپردازند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این باره گفت : از منظر اقتصادی گمان می‌کنم توجه به این مساله و جبران این نقطه ضعف در فرایند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ می تواند یکی از مهمترین نکاتی باشد که مجلس یازدهم بر آن تمرکز کند و موجب می‌شود تا حد ممکن کسری بودجه غیر نفتی در سال آینده کاهش بیابد.
نظر شما